سرویس جهان مشرق - شش روز قبل از پایان مهلت تمدید مجلس نمایندگان لبنان، جریان‌های سیاسی بزرگ این کشور قانون انتخابات مبتنی بر نسبیت در ۱۵ دایره انتخاباتی را تصویب کردند. این قانون در کابینه نیز بررسی و تصویب شد و دیروز جمعه نیز در مجلس نمایندگان به رأی‌گیری نهایی گذاشته و تصویب شد. این قانون از این جهت که می‌تواند خروجی از قانون سنتی و یک طرفه گذشته باشد، دستاورد بزرگی است، اما مجموعه ای از اختلالات را در خود دارد.
بنا بر این قانون، انتخابات در ۶ ماه می ۲۰۱۸ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷) برگزار خواهد شد و پارلمان کنونی برای فراهم کردن مقدمات انتخابات مذکور تا ماه می تمدید خواهد شد و این در حالی بود که دوره پارلمان کنونی در ۳۰ خرداد به پایان می‌رسید.
روز طولانی کابینه پیش از تصویب این قانون، با نشست‌های فشرده بین گروه‌های سیاسی اصلی کشور دنبال شد که درنتیجه آن توافق میان این گروه‌ها بر سر قانون انتخابات مبتنی بر نسبیت در ۱۵ دایره انتخاباتی تثبیت شد. قانون مورد توافق طبعا شکل نظام حاکمیت کشور را تغییر نخواهد داد، درست است که نسبیت بر اساس دایره های ۱۵ گانه تا حدودی تعدیل شده و آن چیزی نیست که بسیاری از لبنانی‌ها به دنبال آن بودند ، اما با این وجود موفق شد کشور را از فاجعه قانون اساسی در صورت پایان مهلت قانونی پارلمان و عدم توافق بر سر قانون جدید نجات دهد.
این قانون را از دو جنبه اساسی می‌توان یک دستاورد تلقی کرد. اول اینکه قانون نادرست حداکثری که از دهه ۲۰ قرن گذشته میلادی بر لبنان حاکم بود و بسیاری از جریان‌های سیاسی را مورد اجحاف قرار می‌داد ، از بین برد. عامل دوم و مهم‌تر این است که لبنان را وارد دوره نسبیت کرد. برای توضیح اهمیت این قانون می‌توان از یک مثال عملی استفاده کرد. کسی که نامزد دایره سوم بیروت (بر اساس قانون گذشته) بود، نیازمند ۷۵ هزار رأی بود تا بتواند کرسی پارلمان را به دست بیاورد. اما بعد از آنکه نام آن به دایره دوم بیروت تغییر کرد که از بزرگ‌ترین دوایر انتخاباتی به شمار می‌رود ، به کمتر از ۱۷ هزار رأی نیاز دارد تا کرسی پارلمان را به نفع خود کسب کند. (این تعداد در صورتی که میزان شرکت کنندگان در انتخابات کاهش پیدا کند، قابل کاهش است.) این روند زمینه را برای نوع جدیدی از نمایندگی سیاسی باز می‌کند ، بدون این که تغییرات اساسی در ماهیت نظام کشور ایجاد شود.
عوامل رسیدن به قانون جدید
عوامل متعددی در رسیدن به این نتیجه تأثیرگذار بود ، مواضع میشل عون رئیس‌جمهور لبنان برای از بین بردن قانون ۶۰ یکی از مهم‌ترین این عوامل بود. کار به جایی رسید که وی از امضای قطعنامه مربوط به دعوت هیئت‌های نظارت بر انتخابات امتناع کرد. ژنرال اصرار داشت که قانون درستی برای نمایندگی مردم در پارلمان تعیین شود.
عامل دوم تحرکات صورت گرفته از سوی حزب‌الله و جنبش امل بود که متعهد به اجرای قانون نسبیت بودند. نبیه بری رئیس پارلمان نقش اساسی در رسیدن به راه حل داشت و قوانین فرقه ای و تجزیه طلبانه ای که طی ماه‌های گذشته ارائه شده بود را از بین برد.
موضوع دوم این بود که نگرانی‌های سعد حریری نخست وزیر نسبت به قانون نسبیت کاهش پیدا کرد و روند پذیرش این قانون از سوی وی بر اساس هر نوع تقسیمی تسهیل شد. این در حالی بود که به نظر می‌رسد این فراکسیون پارلمانی شکست سنگینی در نتیجه این قانون متحمل شود.
علاوه بر تمام آنچه که گفته شد نمی‌توان نقش همراهی کننده جورج عدوان نماینده پارلمان را نادیده گرفت که میانجیگری خود را در زمان مناسب به کار گرفت تا هم‌گرایی میان ساختارهای سیاسی کشور در رابطه با پروژه ۱۵ دایره انتخاباتی را اجرا کند.
مشکلات قانون جدید
باوجود تمام آنچه که گفته شد، قانون جدید انتخابات ، ابهامات و مشکلاتی نیز دارد و دوایر انتخاباتی تا حد زیادی بر اساس رویکردهای فرقه ای چینش شده است. مهم‌ترین مثال در این زمینه بازگرداندن دایره بیروت شرقی و غربی به شرایط دوره جنگ داخلی در لبنان است.
موضوع دیگر این است که در تقسیم دایره‌های انتخاباتی مساوات رعایت نشده است. بعضی از این دوایر از نظر تعداد کرسی‌های پارلمانی اختصاص داده شده ، بسیار کوچک است و برخی دیگر بزرگ. به عنوان مثال در دایره انتخاباتی جزین صیدا ۵ کرسی پارلمان وجود دارد ولی در دایره الشوف عالیه ۱۳ نماینده در پارلمان حضور خواهند داشت.
مشکل سوم در اصرار دو رکن اصلی حاکمیت کشور یعنی جریان آزاد ملی و المستقبل در محدودیت آراء ترجیحی در یک منطقه است. این در حالی است که ۸ دایره انتخاباتی از مجموع ۱۵ دایره یا در یک منطقه یا (مانند دو دایره بیروت) در نیمی از یک منطقه قرار دارد. محدودیت آراء ترجیحی در یک منطقه مبنای مطالبات المستقبل بود که به دنبال از بین بردن تأثیر رأی شیعیان در منطقه جزین بود. البته اگر فشارهای بیشتری بر حریف دنبال می‌شد ، امکان رها شدن از دست این قانون وجود داشت، چرا که این ، قانونی است که حق تعدادی از رأی‌دهندگان در مشارکت کامل در روند انتخابات را کم رنگ تر می کند.
برنده ها و بازنده های قانون جدید انتخابات
درست است که توافق بر سر قانون جدید درنتیجه امتیازدهی‌های مشخصی از سوی تمامی گروه‌ها صورت گرفته است ، اما این موضوع نمی‌تواند برشمردن برنده‌ها و بازنده‌ها را ملغی کند. اولین بازنده این قانون را می‌توان سعد حریری دانست که پیش از این شعار رد نسبیت در سایه وجود سلاح حزب الله را مطرح می کرد. واقعیت این بود که حریری این قانون را از آن جنبه رد می‌کرد که فراکسیون های پارلمانی این کشور را به حجم واقعی آن باز می گرداند. این در حالی بود که این فراکسیون تسلط بیش از ۱۰ کرسی پارلمان را بدون هیچ توجیهی در اختیار گرفته بود.
چیزی که بر حریری صدق می کند، در حد کمتری در مورد ولید جنبلاط نیز صدق می‌کند که او هم تا چند هفته پیش صحبت در رابطه با قانون نسبیت را رد می‌کند، اما از آنجا که این قانون با وجود اینکه تعدادی از کرسی‌های فراکسیون وی را از او می گیرد، اما تنها گزینه موجود به شمار می رفت.
موضع مشترک میان حریری و جنبلاط در رد قانون نسبیت این است که آنها می‌خواستند خود را به عنوان تنها نمایندگان سیاسی طایفه خود معرفی کنند، این در حالی است که قانون جدید باب نفوذ جدی افراد دیگر از داخل فراکسیون‌های سیاسی و فرقه ای از جمله در میان جریان المستقبل و حزب سوسیالیست را می دهد.
در کنار این بازنده‌ها می‌توان از تعدادی از احزاب جریان ۱۴ مارس از جمله حزب نیروهای لبنانی نام برد که بر ضد این قانون موضع گرفته و آن را پروژه حزب‌الله توصیف می‌کردند.
بازنده سوم جبران باسیل رئیس جریان آزاد ملی است که خود را در دوره جدید به عنوان سوپر وزیر معرفی کرده است. وی رئیس دومین فراکسیون بزرگ پارلمان است که در سایه این قانون می‌تواند تعداد کرسی ها خود را برخلاف المستقبل افزایش دهد. وی رئیس بزرگ‌ترین فراکسیون وزارتی و متحد دو گروه سیاسی بزرگ لبنان یعنی حزب الله و المستقبل است. وی فرصت ایجاد دستاورد ملی مبتنی بر قانون نسبیت فراگیر را از خود گرفت و به جای این که کشور را به سمت اصلاحات انتخاباتی پیش ببرد، سقف مطالبات خود را تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش داد. به گونه‌ای که تمامی پیگیری کنندگان تحولات سیاسی می‌دانستند که این مطالبات غیر قابل تحقق است. باسیل فرصت شعارهای مردمی خود را در جریان مزایده کسب حقوق مسیحیان از دست داد و وجهه اصلاح گرایانه جریان آزاد ملی را در لبنان تخریب کرد.
حزب‌الله لبنان و جنبش امل گرچه امتیازاتی در رابطه با بالا بردن تعداد بخش های انتخاباتی به ۱۵ عدد و محدودیت آراء ترجیحی را پذیرفتند، اما نسبیت از مدت ها پیش جز مطالبات آنها بود. آنها با این قانون به متحدان شکست خورده خود بر اساس نظام حداکثری فرصت دادند تا در رسیدن به تعدادی از کرسی‌های پارلمانی که هیچ امیدی به دستیابی آنها نداشتند، وارد رقابت شوند. در طرف ۱۴ مارس نیز به برخی شخصیت‌های غیرحزبی اجازه نمایندگی بر اساس این قانون داده شد. در شرایطی که ارتباط بین جریان عون و حزب نیروهای لبنانی باعث از دست رفتن برخی کرسی های پارلمانی برای برخی جریان ها شده بود، اما نسبیت بخشی از حقوق آنها را بازگرداند. از جمله این گروه ها می توان به حزب الکتائب اشاره کرد.
به هر حال بعد از دو نشست مهم برگزارشده در دفتر نخست وزیری، دود سفید تصویب قانون انتخابات به هوا بلند شد. نشست اول با حضور حریری و جبران باسیل و علی حسن خلیل از وزرای وابسته به جریان آزاد ملی ، و حسین الخلیل معاون سیاسی دبیر کل حزب الله، و وائل أبو فاعور و جورج عدوان از نمایندگان پارلمان برگزار شد و نشست دوم با حضور ألان عون و أحمد فتفت نمایندگان پارلمان و سلیم جریصاتی وزیر لبنانی و نادر الحریری رئیس دفتر نخست وزیر لبنان و حقوقدانان دیگر برگزار شد. در ادامه نیز حسین الحاج حسن و غازی زعیتر و غطاس خوری به این نشست ملحق شدند.
حاضران در این نشست بر سر موارد زیر توافق کردند:
- محدودیت رأی های ترجیحی در القضاء
- انتقال کرسی‌های اقلیت از دایره دوم به دایره اول بیروت
- تعیین آستانه موفقیت هر لیست در نتایج انتخابات. (تقسیم تعداد رأی دهندگان بر تعداد کرسی ها)
- اجازه دادن به کاندیداتوری لیست‌های غیر کامل به شرطی که دست کم در هر منطقه شامل یک کرسی باشد و تعداد آن از ۴۰ درصد کرسی های دایره انتخاباتی کمتر نباشد.
- در روند شمارش کسر بزرگتر مورد توجه قرار گیرد.
- افزایش شش کرسی برای مهاجران خارجی در انتخابات آینده به شرطی که این کرسی ها یک دایره انتخاباتی باشند. البته قرار است در انتخابات آینده یعنی در انتخابات ۸ سال بعد این کرسی ها از مجموع ۱۲۸ کرسی کم می شود.
- برگزاری انتخابات و تمدید فنی آن براساس توافق بین عون و حریری انجام می شود.
- در اصلاحات رأی گیری باید بر اساس کارت های مغناطیسی و برگه های چاپ شده صورت گیرد.
- توافقی بر سر کاندیداتوری نظامیان و کرسی هایی برای زنان و کاهش سن رأی گیری به دست نیامد.