به گزارش 
به گزارش ، «مارک تونر»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نامه اعتراضی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره رأی دیوان عالی آمریکا برای مصادره دارایی بانک مرکزی ایران، مدعی شد این حکم به دلیل انطباق با قوانین آمریکا، ناقض قوانین بینالمللی هم نیست.
وی گفت: «تا آنچا که این نامه به رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده 'بانک مرکزی و پترسون' مربوط میشود، اعتقاد ما این است که قوانین آمریکا و اعمال آن قوانین توسط دادگاه، مطابق با قوانین بینالمللی است.»
ظریف در نامهای به بانکیمون در روز جمعه از وی خواسته بود که سازمان ملل با به کارگیری «مساعی جمیله خود» از دولت آمریکا بخواهد به تعهدات بینالمللیاش پایبند باشد.
«استفان دوژاریک»، سخنگوی بانکیمون روز جمعه ضمن تأیید دریافت نامه ظریف، در جمع خبرنگاران گفت: «بدیهی است که ما آن را بررسی خواهیم کرد. مساعی جمیله سازمان ملل همواره طبق روال معمول برای حل هر تنش یا مسئله میان دو طرف، بنا به درخواست آنها در دسترس است.»
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته (اول اردیبهشتماه) پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان بمبگذاری سال 1983 از محل داراییهای مصادره شده ایران را تایید کرد.
دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکهشده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری میشود.
بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد.
اما از سوی دیگر، کنگره، سال 2012 با قانونی با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرده که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان این حمله را میدهد.
بانک مرکزی ایران میگوید کنگره با تصویب این قانون، بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده و بر نتیجه پروندهای که در قوه قضائیه آمریکا در حال بررسی بوده، اثر گذاشته است.
دیوان علی آمریکا در حکم جدید، درخواست تجدید نظر بانک مرکزی را رد کرده و مدعی شده کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که اختیارات قوای سه گانه آمریکا را مشخص میکند، عمل نکرده است.
ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.
به بانکی مون دبیر کل سازمان ملل، نوشت: «جمهوری اسلامی ایران دولت
آمریکا را مسئول این سرقت شرم آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده،
میداند و مصمم است از کلیه روشهای قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و
بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام کند.»
