کاهش بودجه دفاعی ایران، سرآغاز برجام موشکی؟

بدون شک کاهش بودجه نیروهای مسلح، نقش آفرینی ایران در منطقه و پیشرفت های صنعت دفاعی را با محدودیت هایی مواجه خواهد کرد که منطبق بر خواسته حامیان تروریسم بوده و پیام مناسبی به بیرون از مرزها محسوب نمی شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اروم نیوز،در اصلاحیه لایحه بودجه که اخیرا توسط دولت به مجلس فرستاده شده است، دولت از حذف یارانه نقدی ثروتمندان صرف نظر کرده و تصمیم بر کاهش بودجه دفاعی کشور و حذف کارت سوخت گرفته است.

با حذف تبصره 22 بودجه، 5 هزار میلیاد تومان از بودجه دفاعی کشور حذف می شود. در این تبصره آمده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.»

استدلال دولت برای تصمیم مذکور، مشکوک بودن وصول مطالبات بین‌المللی ایران برای تامین منابع این تبصره است.

این در حالی است که وضعیت منطقه غرب آسیا نیازی به توصیف ندارد و دشمنان با تمام قوا برای مهار عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران به میدان آمده اند.

بدون شک کاهش بودجه نیروهای مسلح، نقش آفرینی ایران در منطقه و پیشرفت های صنعت دفاعی را با محدودیت هایی مواجه خواهد کرد که منطبق بر خواسته حامیان تروریسم بوده و پیام مناسبی به بیرون از مرزها محسوب نمی شود. امری که ظن آغاز برجام موشکی را تقویت می کند.

این که دشمنان ما تا کنون جرات عملیاتی کردن تهدیدات نظامی خود را نداشته اند، مدیون برخورداری جمهوری اسلامی ایران از قدرت نظامی و دفاعی و همچنین توان بازدارندگی بالا بوده است.

دشمنان همواره در ارزیابی ها و بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که هر اقدامی علیه ایران نه تنها با پاسخ قاطع و محکمی همراه خواهد بود بلکه در مجموع هزینه های هنگفتی را بر آنان تحمیل خواهد کرد که در برخی موارد حتی می تواند تا از هم پاشیدن بنیان شاکله نظامی برخی کشورهای متخاصم باشد.

اما کاهش بودجه دفاعی علاوه بر تبعات و پیامدهای نامطلوبی که بر امنیت و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران دارد، می تواند تاثیر منفی مستقیمی بر روی اقتصاد کشور نیز داشته باشد.

هر گونه اخلال در امنیت و بالا رفتن ریسک فعالیت اقتصادی در کشور، سرمایه گذاری در حوزه های متعددی را با اخلال مواجه کرده و ثبات اقتصادی را دچار تزلزل می کند.

با توجه به اهمیت موضوع، امنیت ملی باید به عنوان شاخص در اولویت قرار گرفته و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با حساسیت مقتضی به اهمیت موضوع، مصالح و منافع ملی را در اولویت قرار دهند.

انتهای پیام/م